تستعد الإمارات لتطبيق نظام جديد لترخيص الاستخدام التجاري للموسيقى، على أن يبدأ تحصيل الرسوم في ديسمبر 2026.
ويشمل النظام مجموعة واسعة من المنشآت التي تستخدم الموسيقى ضمن نشاطها التجاري، من المطاعم والكافيهات والفنادق والمولات، إلى صالات الألعاب الرياضية وشركات الطيران وغيرها. وتختلف قيمة الرسوم بحسب نوع المنشأة وحجمها وطريقة استخدام الموسيقى، مع تراخيص سنوية قابلة للتجديد، أي أن الترخيص يصبح بندًا دوريًا ضمن تشغيل المنشأة لا إجراءً يتم مرة واحدة. واتساع النطاق ليشمل قطاعات مختلفة تمامًا، من الضيافة إلى الرياضة إلى الطيران، يعني أن المعيار ليس نوع النشاط بل استخدام الموسيقى داخله، وهو ما ينقل الترخيص من كونه شأنًا خاصًا بقطاع الموسيقى إلى بند في تشغيل قطاعات أخرى.
وتأتي الخطوة ضمن توجه لتنظيم حقوق الأداء والاستخدام التجاري للأعمال الموسيقية، وضمان حصول أصحاب الحقوق، من مؤلفين وملحنين وفنانين وناشرين ومنتجين، على مقابل عند استخدام أعمالهم في الأماكن التجارية. وتدرج الرسوم بحسب الحجم وطريقة الاستخدام يربط بين قيمة الترخيص وحجم الاستفادة منه. أما تحديد ديسمبر 2026 موعدًا لبدء التحصيل فيمنح المنشآت المشمولة فترة تسبق التطبيق، تنتقل بعدها الرسوم من إعلان عن نظام إلى التزام سنوي قائم. وبذلك ينتقل الاستخدام التجاري للموسيقى من ممارسة قائمة بلا إطار إلى نشاط له ترخيص محدد.
